خاطبت النقابة العامة للأطباء، وكيلة وزارة الصحة بالأقصر د.ناهد محمد، بشأن قرارها في سبتمبر الماضي بتحويل أمين الصندوق وعضو مجلس نقابة أطباء الأقصر السابق د.أحمد أبو القاسم أبو المجد، إلى التحقيق بالإدارة القانونية بمديرية الشئون الصحية.
جاء ذلك على خلفية تصريحات د.أبو القاسم على "الفيس بوك" للدفاع عن الأطباء بمستشفى إسنا المركزي.
وأوضحت النقابة بأنه تم إرسال مخاطبة سابقة إلى د.ناهد محمد، من الأمين العام السابق لنقابة الأطباء تحت رقم 1603 بتاريخ 29-9-2015 ، تفيد بضرورة إيقاف التحقيقات مع عضو مجلس نقابة أطباء الأقصر ، وإحالة التحقيقات للنقابة العامة للأطباء تطبيقا لنص المادة رقم 62 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، والتي تنص على عدم جواز محاسبة عضو النقابة بسبب أداء عمله النقابي إلا أمام مجلس النقابة العامة للأطباء ولكن لم تصل إلى النقابة أي إفادة بسحب البلاغ المقدم للنيابة.
واستعرضت النقابة في خطابها مواد الدستور 76 ،77 من الدستور المصري والذي ينص على عدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئون النقابات المهنية وكذلك النقابة لها حق الدفاع عن أعضائها ، وكذلك المواد 2 و 62 من قانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء ، والتي تفيد بعدم جواز محاسبة عضو النقابة بسبب أداء عمله النقابي إلا أمام مجلس النقابة العامة للأطباء وأن من مهام النقابة المساهمة في وضع الخطة الصحية وتقويمها.
وطالبت النقابة إفادة عن ما تم اتخاذه من إجراءات نحو سحب البلاغ ضد عضو مجلس النقابة الفرعية لأطباء الأقصر للنيابة الإدارية ، وإيقاف أي تحقيقات خاصة بهذا الأمر وإحالة الموضوع برمته للنقابة العامة للأطباء للتحقيق في الأمر طبقا للقانون.
