قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الـ ٥٢ للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة عرض التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والجهود التي قامت بها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية في هذا المجال، مشيرة إلى أن مصر بدأت في جني ثمار هذا الإصلاح سواء في ارتفاع معدلات النمو أو انخفاض معدلات البطالة.
أضافت السعيد، أن مصر لديها مجموعة من المبادرات والخطط التي خرجت بها اللجنة الوزارية للمؤتمر والتي تأتى كذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019 والتكليف الرئاسي للحكومة بالتعاون في هذا المجال.
كما أوضحت وزيرة التخطيط، أن مصر لديها مشروعات للتكامل في مجال البنية التحتية، وهو ما يحتاجه أي مستثمر من شبكة طرق قوية، سكة حديد، وشبكة موانئ وغيرها، فالاستثمار في البنية التحتية من الجهود الهامة التي يجب أن تعمل عليها القارة الأفريقية هذا إلى جانب معالجة التحديات التي تواجه العمل في مجال التكامل في البنية التحتية.
وأشارت الوزيرة، أن القارة الأفريقية تنعم بنسبة كبيرة من السكان من الشباب تحت سن الـ30 عام، وهو ما يدعو إلى الاهتمام بالاستثمار في هؤلاء الشباب، مشيرة إلى ملتقي الشباب العربي الأفريقي الذي تم عقده بأسوان عاصمة الشباب الأفريقي 2019 تحت رعاية وبحضور السيد رئيس الجمهورية في الفترة من 16-18 مارس الجاري، وبحضور عدد كبير من شباب القارة الأفريقية.
جاءت التصريحات علي هامش مشاركتها بفعاليات الدورة الـ ٥٢ للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بمراكش، وكانت وزيرة التخطيط قد قامت صباح الاثنين الماضي بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر وذلك بصفة مصر رئيسا للاتحاد الأفريقي لعام 2019.
كما قامت د .هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري علي هامش المؤتمر بلقاء محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربى، وذلك لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر والمغرب وبحضور السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط، علي العلاقات المصرية المغربية المتميزة والتعاون بين البلدين على كافة المستويات والأصعدة، والتنسيق المستمر حول القضايا الدولية والإقليمية والعربية والأفريقية، مشيرة إلى أن هناك فرص كبيرة للتعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب.
واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الحكومة المصرية في 2016 مما ساهم في تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 17/2018 وتحقيق معدل نمو بلغ 5.4% في النصف الأول من 18/2019، مشيرة إلى أن حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية ساعدت في انخفاض معدل التضخم الشهري ليصل إلى 14% في النصف الأول من 18/2019، كذلك انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في 13/2014.
انعقدت أعمال المؤتمر على المستوى الوزاري يومي الاثنين والثلاثاء 25 و 26 مارس الجاري تحت عنوان "السياسات الضريبية والتجارة والقطاع الخاص في عصر الرقمنة : إستراتيجية من أجل أفريقيا".
وبحث الوزراء الأفارقة السياسات الضريبية الملائمة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ وتعزيز الدور الحيوي للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تعتبر إحدى اللجان الإقليمية الخمسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والهادف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء، وتشجيع الاندماج الإقليمي والنهوض بالتعاون الدولي من أجل التنمية الإفريقية.
