نجحت هيئة الرقابة الإدارية، خلال شهر فبراير 2019، في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.
ففي مجال ضبط القضايا الجنائية، تمكنت من تنفيذ 49 قضية جنائية مباشرة، وقضية كسب غير مشروع، و8 قضايا حولت بواسطة المسئولين في الدولة، تم من خلالها عرض 142 متهم على النيابات المختلفة، بالإضافة إلى مواجهة انحراف 148 موظفا عاماً.
وتم ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الزراعية بالسويس لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب مكتب استيراد مقابل قيامه بتبديل قطعة أرض مساحتها 3,5 فدان سبق تخصيصها لصاحب المكتب عليها تعديات أهالي بقطعة أخرى بديلة.
كما تم ضبط رئيس شركة نظافة بالسويس عرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مدير إداري بإحدى مستشفيات المحافظة مقابل قيام الأخير بالتغاضي عن التقرير الشهري المقدم من الشركة والمتضمن إثبات أعداد وهمية لعمال النظافة بالزيادة عن الأعداد الفعلية التي قامت الشركة بتوريدها للمستشفى.
وضبط أيضا خبير بمكتب الخبراء بالشرقية لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكة قطعة أرض مساحتها 656 م2 بمدينة كفر صقر، مقابل إعداده لتقرير في عدة دعاوى قضائية لصالحها ضد مواطنين متعدين على الأرض المملوكة لها.
كما تم إلقاء القبض على موظف يعمل بعدة قنوات فضائية لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مستغلاً نفوذه لدى مسئولي وزارة الزراعة لإنهاء بعض المصالح الخاصة المتعلقة بالشركة.
وفيما يتعلق بتحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي للدولة بمبلغ حوالي 1,3 مليار جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة، والمعاونة في استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو 793 مليون جنيه، أما في مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 36 موقعا.
وتم الكشف عن قيام أحد المواطنين بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بموجب عقد بيع ومستندات ملكية تخص قطعة أرض مجاورة لها من خلال التلاعب بالمستندات مما أضر بأموال هيئة الأوقاف المصرية بحوالي مبلغ 65 مليون جنيه.
وتم الكشف أيضا عن قيام مسئولي ثلاث جمعيات إسكان بالسويس وآخرين بالاستيلاء على أراضي ذات نفع عام مملوكة للدولة بنطاق حي عتاقة تقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين جنيه.
وتم الكشف عن مخالفات شابت تحويل مستحقات تأمينية بلغت 592 مليون جنيه على عدة حسابات راكدة لمواطنين متوفين، وبالتنسيق مع مسئولي صندوقي التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي تم رد مبلغ 489,8 مليون جنيه.
بالإضافة إلى تذليل العقبات التي واجهت إحدى اتحادات الملاك في استكمال مشروعها بمحافظة مطروح بعد سداد الاتحاد مبلغ 26 مليون جنيه مستحقة عليه لخزانة الدولة نتيجة فارق تقييم سعر المتر المربع لقطعة الأرض.
وفي ضوء تدخل الهيئة بشأن المخالفات التي شابت التعاقد بين إحدى شركات البترول المصرية وأخرى عالمية تمثلت في صرف الأخيرة مبلغ 21 مليون دولار بما يعادل 490 مليون جنيه تحت حساب تكلفة عمالة أجنبية دون وجه حق فقد تم خصم هذا المبلغ من مستحقات الشركة العالمية.
وفي مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، فقد تحقق وفراً مادياً للدولة بلغ حوالي 6. 2 مليار جنيه من بداية المشروع وحتى تاريخه.
أما في مجال تلبية كل من قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين، فقد قامت الهيئة بتلبية 168 مطلباً لقطاعات الدولة المختلفة ، وأجرت التحريات الخاصة لعدد 566 موظف عمومي مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة ، كما ساهمت في حل مشاكل وشكاوى 26 مواطناً ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.
