قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في ٢٠١٥ بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كافة المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق بكافة أنحاء الجمهورية، لجلسة ٢ مايو المقبل، وذلك لتقديم المستندات والمذكرات.
وأكدت الدعوى التى اقامها أشرف فرحات المحامى ، أن قرار وزير الداخلية الصادر في ٢٠١٥ ، دون تنفيذ فعلى على أرض الواقع ، إذ أن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا اى مراقبة ، وبدون محاضر مخالفات ، مما يساهم في زيادة معدل الجريمة ، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة
وأضافت انه اذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كلاً حسب منطقته في كافة المحافظات سيكبد الدولة الكثير من النفقات مما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية ، فأصبح الأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات ، مع إلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين العامة ، حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل جانى ومخالف ، للمساهمة في فرض سيطرة أمنية على كافة المناطق ، وتوفير الامن والامان للمواطن ، وسرعة ضبط مرتكبي الجرائم
