أقام ورثة أحد المتوفين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن نزع ملكية الطاعنين لقطعة ارض بمثلث ماسبيرو ببولاق أبو العلا، وصرف التعويضات اللازمة للطاعنين بقيمة ثمن المساحة موضوع القرار المطعون فيه.
وذكرت الدعوى، أن الطاعنين يملكون قطعة أرض بمثلث ماسبيرو ببولاق ابوالعلا، نقلا عن مورثيهم، وفي أثناء سيرهم لاستيفاء الإجراءات القانونية، فوجيء الطالبون بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 26لسنة 2019 بنزع ملكية الطالبين لهذه المساحات، باعتبارها من أعمال المنفعة العامة.
وتابعت أن قرار الوزراء جاء مخالفا للدستور لأن الملكية حق كفله القانون والدستور بالحماية ولايجوز التعدي عليه.
