قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب إن فتح باب الاستيراد من الخارج دون وضع مواصفات ومعايير لبعض السلع فتح باب فساد واحتكار لصالح بعض المستوردين على حساب صغار المستوردين، مطالبا بمراجعة حجم أعمال هؤلاء المسجلين قبل وبعد التسجيل.
وأضاف وهدان، خلال ترأسه لجنة الصناعة بمجلس النواب، التى تناقش طلب الإحاطة المقدم منه بشأن ملف الاستيراد، اليوم الأحد: "هؤلاء المستوردين المسجلين ارتفع عدد الحاويات التابعة لهم من ٢٠٠ حاوية قبل التسجيل لأكثر من 1000 حاوية يبقى كدا انا فتحت باب الاحتكار والمستورد الصغير يتم ابتزازه من خلال مطالبته دفع من ٨ ل ١٠ آلاف دولار لمندوب هذه الفئة عشان يدخل حاوية ".
وأكد وهدان أن تسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات مما أدى إلى احتكار بعض رجال الأعمال وأصحاب النفوذ لهذه الماركات.
وطلب سليمان وهدان في طلب الاحاطة الموجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة الرد على قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة مما أدى إلى احتكار الاستيراد وقصره على فئة محددة بعينها من أصحاب النفوذ والعلاقات.
وقال وهدان "عدم وجود معاييرللسلع المستورده أصبح بابا خلفيا للفساد والمواطن يتضرر عشان بيزود عليه ثمن البضاعة لان المستورد الصغير بيحط الفرق اللي بيدفعوا المستورد الذي سجل"، مشددا على أن الدولة تريد الحفاظ على المستورد الصغير، وطالب وهدان بتدخل الرقابة الإدارية لأن حجم الاستيراد ارتفع بارتفاع الحاويات للمستوردين المسجلين من ٣٠٠ حاوية إلى عشرات الآلاف بربح من ٣ ل ٤ ملايين جنيه يوميا، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن البضاعة لابد أن يتم مراقبتها ايضا من حيث الجودة بشكل عام لان هناك منتجات رديئة ورخيصة الثمن والبرلمان لن يقبل بهذا، مستطردا " احنا مبنلمش صناعات الرديئة فى العالم وندخلها مصر ".
