زيادة مستوى ثقة الشركات في مصر إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر

كشف مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والخاص بتقييم الأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري، تسارع معدلات تراجع كلٍ من الإنتاج والطلبيات الجديدة للشركات، وكذلك تراجع معدل التوظيف للشهر الخامس على التوالي، كما كشف المؤشر استمرر تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بشركات القطاع الخاص.
وأوضحت الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، هبوط مؤشر (PMI) - من 48.5 نقطة في شهر يناير إلى 48.2 نقطة في شهر فبراير، وأشارت إلى تدهور طفيف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص «غير المنتج للنفط»، وهي القراءة الأضعف التي سجلت في قرابة عام ونصف.
كما شهدت الشركات المصرية تراجعاً في الطلبات الجديدة بمعدل قوي في شهر فبراير، وذلك بسبب ضعف أوضاع السوق وتراجع التصدير، وكان انخفاض إجمالي المبيعات هو الأقوى في 20 شهراً، حيث هبط معدل الطلب الأجنبي بأسرع معدل منذ شهر أكتوبر 2016.
وتراجع النشاط التجاري بمعدل أسرع في شهر فبراير، لتمتد بذلك سلسلة الانكماش الحالية إلى ستة أشهر، فيما أشارت الشركات إلى ضعف المبيعات وسوء أحوال الطقس ونقص السيولة.
ورغم انخفاض حجم المشتريات للمرة الأولى في خمسة أشهر، فلم تتغير مستويات المخزون، وفي حين استعانت بعض الشركات بمخزونها في خطوط الإنتاج، فقد وجدات شركات أخرى أن ضعف معدل الطلب سبب تراكم المخزون.
وأشارت الدراسة إلى انخفاض معدل التوظيف في الشركات المصرية بشكل طفيف في شهر فبراير، حيث أفادت الشركات بترك الموظفين وظائفهم للتقاعد، ومع ذلك، فقد واصلت إدارة أعمالها المتراكمة، حيث لم تتغير الأعمال غير المنجزة بشكل كبير، وفي الوقت ذاته، ازدادت مواعيد التسليم بشكل طفيف.
وقد تراجعت أسعار المبيعات للشهر الثاني على التوالي، حيث أدى ضعف أحوال السوق إلى تقديم الشركات للخصومات على منتجاتها، وظل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ضعيفًا، بالرغم من تسارعه بشكل طفيف عن شهر يناير.
وبالرغم من صعوبة أوضاع التشغيل، فقد كانت الشركات متفائلة بشأن مستقبل الإنتاج في شهر فبراير. وارتفع مستوى الثقة الإجمالي إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر، وتوقع %44 من الشركات أن تتحسن الأوضاع في الـ 12 شهراً المقبلة، وأشار البعض إلى أن النمو التجاري المخطط يعتبر سببًا رئيسيًا لهذه الثقة.