قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الناشط علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة القضية المعروفة بمظاهرة مجلس الشورى، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج الشرطي عنه لجلسة ٢٠ إبريل المقبل.
واستندت الدعوى، إلى المادة 52 من قانون تنظيم السجون والتي تنص على أنه: «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحيرة، إذا أمضى في السجن نص مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم سلوكه، وذلك مالم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل».
وأكدت الدعوى أن عبد الفتاح، قضى أكثر من ثلاث أرباع مدة العقوبة المحكوم عليه بها في هذه القضية، لذا طالبت الدعوى بالإفراج عنه.
