قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري أنه لا يخشى من تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وأن المهم هو الإنتاج الحقيقي والاقتصاد الحقيقي والسياسة النقدية المناسبة له، مؤكدًا أنه لا يعوّل على استثمارات الصناديق الأجنبية في الأدوات المالية، وأن الاستثمار الحقيقي يكون في الصناعة والإنتاج».
جاء ذلك ردًا على سؤال لـ«بوابة أخبار اليوم»، حول إمكانية أن يؤثر قرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض على حجم استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة.
وتابع طارق عامر، أن البنك المركزي، لم يرفع أسعار الفائدة عندما حدثت مشكلة الأسواق الناشئة، بل على العكس قام بتخفيض أسعار الفائدة، وتخطّى الصدمة بدون أى خسائر.
وأضاف محافظ البنك المركزي المصري، أن قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، يؤدي إلي تخفيض حجم خدمة الدين العام التي تصل لنحو 500 مليار جنيه في العام، بجانب تراجع معدلات عجز الموازنة، موضحًا أن سعى البنك المركزي لتقليل عجز الموازنة من خلال تقليل التكلفة.
