أعلنت الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (سيدا)، عن مساهمة بقيمة 7.64 مليون دولار لصالح البرنامج الإقليمي، لتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للنساء في مصر، والأردن، وفلسطين.
ويسعى هذا البرنامج إلى دعم النساء للاستفادة من فرص عمل أفضل، وضمان أمنهن في أماكن العمل والمساواة في الحصول على التنمية المهنية والحماية الاجتماعية للأسر، وتوفير آفاق أفضل للتنمية الذاتية والاندماج في المجتمع.
يعتمد هذا البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية، والذي تبلغ مدته أربع سنوات، نهج متكامل يتناول الأسباب الهيكلية لعدم المساواة التي تواجهها النساء في الحصول على العمل اللائق في البلدان المستهدفة.
وبجانب المؤسسات الوطنية، سوف يتناول البرنامج القوانين التمييزية ويوفر بيئات سياسية مراعية لمنظور النوع الاجتماعي. وسوف يتشارك البرنامج مع القطاع الخاص لتعزيز فرص عمل لائقة ومتساوية، كما سيعمل بصورة وثيقة مع المجتمع المدني لتحدي الصور النمطية للنوع الاجتماعي في المنزل وفي بيئة العمل.
يساهم البرنامج المشترك في استراتيجية السويد الجديدة للتعاون الإنمائي من أجل المساواة العالمية بين الجنسين وحقوق المرأة والفتاة خلال الفترة من ٢٠١٨الي ٢٠٢٢؛ ويتماشى مع أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وتحقيق هدفي التنمية المستدامة حول المساواة بين الجنسين، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي. ويساهم البرنامج في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومعايير العمل الدولية، بالإضافة إلى خطط استراتيجيات التنمية الوطنية، بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة" رؤية مصر ٢٠٣٠ "والأردن" ٢٠٢٥ رؤية واستراتيجية وطنية"، بالإضافة إلى" أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للأعوام ٢٠١٧-٢٠٢٢".
وصرح محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، قائلًا:" تساهم النساء بشكل كبير في التنمية الإقتصادية والاجتماعية لكن يتعرضن للتمييز في مساحات العمل. إن تشجيع ثقافة المساواة والمسؤولية المشتركة بين الرجال والنساء في أعمال الرعاية المدفوعة والغير مدفوعة الأجر هو أولوية للعالم وللمنطقة.
وتابع: إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركائها ملتزمون بتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الإقتصادي للمرأة لأن هذا هو الصحيح ولأنه يساهم في النمو المستدام والمنصف. "
وأكدت إيفا جيبسون سميدبيرج، رئيسة وحدة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في سيدا بالقول : " تعد المساواة بين الجنسين وتمكين النساء شرطًا اساسيًا لتنفيذ خطة عام ٢٠٣٠ وتحقيق الأهداف العالمية المستدامة للتعاون الإنمائي السويدي التزام طويل المدى من حيثُ تعزيز المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي والتمتع الكامل لجميع حقوق الإنسان من جانب النساء والفتيات وظهر ذلك بشكل أكبر مع اعتماد استراتيجيتها مؤخرًا الخاصة بالمساواة العالمية بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات للفترة ما بين ٢٠٢٢-٢٠١٨.
وتابعت: "نحن واثقون أن الاستثمار في هذا البرنامج سيعزز ويتبنى ظروف عمل آمنه ولائقة للنساء، مما يساهم بشكل أكبر في تقدم التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية".
