تلقى د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا حول موقف التعديات على أملاك مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث تضمن التقرير الانتهاء من تنفيذ 70 قرار إزالة لتعديات وقعت على أملاك المصلحة، وتمثلت تلك الإزالات في حالات بناء في حرم محطات الرفع أو أعمال زراعة مجاورة لتلك المحطات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف، ونظرًا لما تمثله تلك المخالفات من أعباء تؤثر سلبا على أداء المحطات ووظائفها الفنية في رفع وضخ المياه وتنفيذا للقانون في ظل دعم قوات إنفاذ القانون فقد كان لزاما أن تزال تلك المخالفات ضمن موجات الإزالات التي تنفذها أجهزة الدولة.
هذا وقد تضمن التقرير الإشارة إلى التعاون بين المصلحة وهيئة المساحة لتحديث الخرائط المساحية الموضحة لمواقع وحدود كل محطة، حيث تم الانتهاء من حوالي 80% من تلك الخرائط وتسليمها للمصلحة، وهى خطوة هامة في سبيل توثيق وتوفير الحماية الكاملة لأملاك الدولة.
ومن جانبه أكد المهندس محمد محمد عبد العاطي رئيس المصلحة أن هناك خطة عاجلة للانتهاء من كل التعديات التي وقعت على حرم محطات الرفع خلال السنوات الماضية وأشار إلى بدء خطة موازية لأعمال الإزالة متمثلة في إقامة أسوار تحيط بالمحطات لتمنع تكرار محاولات التعدي عليها.
وقد بدأ بالفعل تنفيذ تلك الخطة في مدينة الأقصر بإقامة سور حماية حول محطة النمسا وجاري التنسيق مع شركة الري والصرف لتنفيذ أعمال أسوار حماية في باقي المحطات طبقا لبرنامج زمني بأولويات تراعي حيوية المواقع ومنع التعدي المحتمل على تلك المواقع.
وشدد د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري على استمرار جهود جميع أجهزة الوزارة لإزالة التعديات القائمة ومنع أي تعديات في مهدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية أملاك الدولة من التعدي.
