لا يزال الحزب الديمقراطي يقف بالمرصاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنتمي للجمهوريين، وقد قويت شوكة الديمقراطيين في الأشهر الأخيرة، بعد أن استعادوا السيطرة على مجلس النواب، خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، التي جرت في نوفمبر الماضي.
وسيطر الجمهوريون على مجلس النواب لمدة 8 أعوام، قبل أن يعود مشهد الصدارة للديمقراطيين مرةً أخرى، بعد هيمنة جمهورية بدءًا من عام 2010.
ويؤرق وجود ترامب في الحكم أجفان الديمقراطيين، الذين يتوقون إلى إسقاط حكمه، مثلما حدث في السابق مع الرئيس ريتشارد نيكسون، فكانوا كذلك أيضًا بمثابة حائط صد ضد مخطط "ترامب" لبناء جدار حدودي على الحدود الجنوبية مع المكسيك.
تحدي حاكم كاليفورنيا
وقالت وسائل إعلام اليوم الاثنين 11 فبراير، إن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، يعتزم سحب كل قوات الولاية البالغ قوامها 360 جنديًا من على الحدود مع المكسيك، في تحدٍ لموقف "ترامب" الذي يصور أن هناك أزمة أمن قومي هناك.
وقالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، ووسائل إعلامية أخرى، إن الحاكم المنتمي للحزب الديمقراطي سيعلن في خطاب يلقيه غدا الثلاثاء، أنه سيكلف الحرس الوطني بمهمة جديدة حتى لا يتورط في "مسرحية سياسية"، حسب وصفه، وتشير مقتطفات من خطاب "نيوسوم" إلى أنه سيعلن إعادة نشر القوات لدعم جهود مكافحة حرائق الغابات وتهريب المخدرات.
وتماثل تلك الخطوة قرارًا اتخذته ميشيل لوجان جريشام، حاكمة ولاية نيو مكسيكو، الأسبوع الماضي أمرت فيه أغلب قوات الحرس الوطني المنتشرة على حدود الولاية مع المكسيك بالانسحاب، رافضة أيضًا ما يصوره الرئيس الجمهوري عن وجود أزمة هناك.
أزمة الجدار الحدودي
ودائمًا ما يتحدث "ترامب" عن وجود تهديدات من عبور مهاجرين غير شرعيين حدود البلاد مع المكسيك، وجعل من بناء جدار حدودي هناك أولوية لرئاسته، لكن الديمقراطيين يسعون لإحباط ذلك ويقولون إنه غير ضروري ويضيع المال، في حين يصر الجمهوريين على أن أي خطة للإنفاق لا بد أن تتضمن مبلغ 5.7 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي.
ويرغب "ترامب"، في الحصول على تمويل لجدارٍ يتم تشييده على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، ويقول إن الأمر أحد وعوده الانتخابية في 2016.
وتهدف الخطوة لمنع قوافل المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى من الدخول إلى الولايات المتحدة، في وقتٍ يعارض فيه الديمقراطيون تلك الخطوة، وترى نانسي بيلوسي، الرئيسة الديمقراطية الجديدة لمجلس النواب، أن الجدار المقترح من قبل الرئيس الأمريكي غير أخلاقيٍ وتبديدٌ للأموال، حسب وصفها.
وتسبب الشقاق بين الجمهوريين والديمقراطيين في حدوث إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية تخطى حاجز الشهر، ولم ينقضِ إلا أواخر يناير الماضي، وأدى إلى تأخر رواتب أكثر من 800 ألف شخص يعملون في الحكومة الفيدرالية.
وفاق الإغلاق الحكومي الذي بدأ في 22 ديسمبر الماضي، أكبر إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية في عهد الرئيس الـ41 بيل كلينتون، والذي استمر 21 يومًا خلال السنة المالية 1995-1996.
