بدأت وزارة الداخلية، بدراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية " المفروشة، إيجار جديد"، أو تلك التي تكون تحت الإنشاء، وغيرها من الأماكن التي قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمني واستخدامها كمأوى لهم، واستخدامها كمخازن لإخفاء أدوات جرائمهم.
وقامت الوزارة بمناقشة إجراءات التعديل التشريعي المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة.
جاء ذلك بعد أيام من انتهاء الندوة التي نظمتها الوزارة بعنوان "الشعب والشرطة في صناعة الأمن .. نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة"، والتي عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.
يأتي ذلك في إطار حرص السياسة الأمنية المعاصرة على إبراز أهمية تواصل جمهور المواطنين، مع الأجهزة الأمنية للمساهمة في ضبط الجناة والإرهابيين، وكذا إجهاض مخططاتهم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وذلك من خلال انتهاج الأسلوب العلمي، وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية للارتقاء بمعدلات أداء الرسالة الأمنية وتحقيق أهدافها.
