أعلنت هيئة قضايا الدولة أنه في إطار حرصها برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية في ضوء اختصاصات الهيئة الدستورية والقانونية، حصلت على حكم من محكمة مصر الجديدة بإعادة أراضي الى الدولة.
وأشار المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها إلى أن الهيئة حصلت على حكم مهم من محكمة مصر الجديدة المدنية الجزئية في الدعوى رقم 250 لسنة 2011، التي أقامتها إحدى المواطنات ضد وزارة الدفاع بطلب تسليمها مساحة 2800 مترمربع وتعويضها بمبلغ مليون جنيه على الرغم من ثبوت كون تلك الأرض وحدة عسكرية لقواتنا المسلحة.
وأضاف أن المدعية لم تقدم أي دليل على ملكيتها المزعومة للأرض وفقا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع وما انتهى اليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى.
وتابع أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعية المصاريف وأحالت طلب التعويض لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.
