قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم «بيت المقدس»، المنعقدة بمجمع محاكم طره اليوم السبت 9 فبراير، لجلسة 16 فبراير وعلى النيابة العامة إحضار شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين.
وذلك على خلفية ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم،وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
وفى بداية الجلسة تم إثبات حضور المتهمين ودخلوا قفص الاتهام وحضور هيئة الدفاع عن المتهمين ، وتم حضور المستشار اشرف مختار المدعى بالحق المدني عن الدولة ، وسمحت هيئة المحكمة بحضور أهلية المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات من ضباط الواقعة وعددهم 5 شهود ، حيث قرر الشاهد بان تحرياته أسفرت عن انضمام العزيزى بتنظيم انتصار بيت المقدس واستغلال شقيقه نظرا لكونه يعمل ضابط شرطة وكان موجود في أحد الأكمنة وامتداده ببعض المعلومات الخاصة بضباط الشرطة ، واستغلال مسكنه بتخزين الأسلحة الخاصة بالتنظيم.
وأشار الشاهد بأنه قام بعمل التحريات بشخصه وعرضها على النيابة العامة وضبط وإحضار المتهمين .
وأكد الرائد تامر محمد عبد اللطيف بأنه قام بعمل التحريات وحررت المحضر فقط،واستمعت المحكمة إلى شهادة الضابط أحمد جمال مبارك وأكد بأنه كان ضابط لأحد العناصر المتهم أحمد عبد المنعم وقمت بإلقاء القبض عليه بناءا على إذن النيابة العامة ولم يتذكر الشاهد ردا على سؤال من هيئة المحكمة بأنه ضبط أسلحة ، رد قائلا مش فاكر .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد
وعلي مدار الجلسة شهد 3 ضباط في وقائع عمليات إرهابية منسوبة للمتهمين، كما شهد ضابط علي واقعة استهداف مأمورية أمنية بمدينة الإسماعيلية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
