تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا، الدعوى المقامة من الناشطة علياء محمد المهدي ضد وزير الداخلية، وتطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموالها.
طالبت الدعوى التي حملت رقم ٤٩٧٤١ لسنة ٧١ قضائية بوقف قرار التحفظ على أموالها، الصادر من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وكانت المهدي - وتدرس بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي مدونة وناشطة أثارت ضجة في العالم العربي - نشرت صورا عارية لها في مدونتها، احتجاجًا على ما أسمته «مجتمع العنف والعنصرية والنفاق».
