أودعت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، حيثيات حكمها علي الناشط السياسي أحمد سعد دومه سعد، بالسجن المشدد 15 عاما في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء».
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوي.
وجاء بالحيثيات، حيث انه عن الدفع بانتفاء الركن الشرعي لجريمة التعدي علي رجال السلطة العامة لتوافر سبب من أسباب الإباحة، وهو امتناع المسئولية الجنائية عن المتهمين لقيام حالة الضرورة لتوقي الخطر الجسيم عن النفس حال كونهم لا دخل لإرادتهم في حصوله وجواز الدفاع الشرعي ضد مأمور الضبط، فمردودة بأن المادة 61 من قانون العقوبات تنص علي أنه "لا عقاب علي من أرتكب جريمة ألجأته إلي ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم علي النفس علي وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخري".
ونص المشرع علي الإكراه وحالة الضرورة كسبب لامتناع المسئولية في المادة 61 من قانون العقوبات، وقد تضمن هذا النص بياناً لشروط امتناع المسئولية سواء ما تعلق منها بالخطر الذي يهدد الفاعل أم بالفعل الذي يرتكبه وتمتنع مسئوليته عنه، ويقصد بحالة الضرورة هي الحالة التي يجد فيها الشخص أن خطراً جسيما يوشك أن يقع علي نفسه أو علي غيره، ولا تكون أمامه من وسيله لدفع الخطر إلا بارتكاب فعل يعد جريمة.
وضمت الحيثيات، انه في يوم 25 نوفمبر 2011، نظموا تظاهرة أسموها "جمعة إنقاذ الثورة" وتجمع المئات منهم أمام مجلس الشعب بهدف الاعتصام اعتراضا علي تقلد المجلس العسكري شئون إدارة البلاد، وترشيحه للدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء، والمطالبة بإستبعاده، وإزاء ذلك فقد اعتصم المتظاهرون أمام مجلس الوزراء لمنعه وأعضاء وزارته من دخول المجلس، ونصبوا لإعتصامهم خياما أقاموها بشارع مجلس الشعب، وأحكموا مداخله بأبواب حتى وزارة الصحة، لتفتيش كل من يمر بالطريق، وتمكنوا بذلك من منع جميع الموظفين من دخول المجلس.
ولم تمض فترة الاعتصام علي خير حال، بل قام بعض من المعتصمين بإهانة الضباط وسب جنود الخدمة المكلفين بحماية مجلس الشعب بألفاظ نابية، واتهامهم بالعمالة والخيانة، وقذفهم بزجاجات مملوءة بالبول وأكياس القمامة، والتلويح بالإشارات والإيحاءات الجنسية مما أصاب جنديين منهم بحالة نفسية سيئة، لالتزامهما بالأمر الصادر للقوات بضبط النفس، ولم يكن هذا الاستفزاز محض الصدفة أو تصرف فردي من غير مسئول، بل كان الأمر متعمدا لإثارة الجنود واستدراجهم للتعدي علي المعتصمين، وصولا لتصوير مشاهد تسجل هذا الاعتداء والتنديد به.
لقد كان الميدان مناخا خصباً ومرتعاً لمن كانوا يعبثون في الخفاء، من أصحاب المطامع والأهواء، أظلهم الشيطان بظله، فنزع عنهم عباءة المواطنة، واقتلع من صدورهم جذور حب الوطن، وقد تجلي ذلك بوضوح باستعراض أثار الدمار الذي خلفته أحداث التجمهرات التي تعاقبت في النصف الأخير من شهر ديسمبر، والتي كشفت عن منهجية التخريب والإتلاف وإشعال الحرائق بالمنشآت الحكمية والهامة مثل مجلسي الشعب والوزراء، وحي بولاق ابولاعلا وحي غرب القاهرة ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية وحتى المجمع العلمي ذلك المبني الذي وقف شاهدا علي عصور مضت لم يسلم من أيدي اناسا جهلوا في الأصل ما يحرقون ووقفوا يحتفلون بنصرهم ويتراقصون علي أوراق لهيب النار وهي تأكل أوراق ووثائق شاهدة علي الزمان، ظلما أن يقال أن أبناء مصر الأحرار هكذا يرون النظام بل الأمر لا يخلوا من أيادي سوداء تحالفت مع الشيطان لإسقاط الدولة "خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ".
تلك الظروف والملابسات التي أحاطت بالدعوي الماثلة والتي بدأت شرارتها الأولى بحالة الإعياء والتسمم الجماعي التي انتابت المعتصمين أمام مجلسي الشعب والوزراء يوم الأربعاء.
ديسمبر واتهام المخابرات الحربية بتلويث الأطعمة وزادت معها هتافات السباب للقوات المسلحة بصفة عامة ولأفراد التأمين بصفة خاصة، من قبل ان يكتشف أمر السيارة التي حضرت لمقر الاعتصام، والسيدة التي أمدت المعتصمين بهذه الأطعمة، ثم جرت بعد ذلك مناوشات من بعض المعتصمين بلعب الكرة أمام بوابة مجلس الشعب الرئيسية تارة، والتعرض لأحد الضباط وافتعال مشاجرة معه أثناء مروره علي الدمات تارة أخري، وقد بلغ الاحتكاك بالضابط حدا جعل فراد الخدمة يهللون لنجدته واستطاعوا الدج به داخل مجلس الشعب لإنقاذه، وتمكن أفراد الخدمة من ضبط احد المعتدين ويدعي "عبودي احمد عبود" ، في الوقت الذي حاولت فيه مجموعة من المتظاهرين قذف الطوب حتى استطاعوا تهريب هذا الشخص الذي استقل دراجة بخارية واخذ يجوب بين المتظاهرين لحثهم علي الاحتكاك.
واستكملت الحيثيات، في الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة ديسمبر أشترك المتهم أحمد سعد دومة سعد وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين في تجمهر غير مشروع بدأ نحو مائتي شخص، ثم تزايدت أعداده لعدة آلاف ممن انصاعوا لنوافير الشر علي نحو جعل السلم العام في خطر، توافقت إرادتهم وتوحدت علي وجوب التجمهر أمام سور مجلسي الشعب والوزراء بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء علي رجال السلطة العامة من ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة بقصد حملهم علي الامتناع عن أداء عملهم المكلفين به.
واعتبارا من الساعة الواحدة من ظهر يوم الجمعة 16 ديسمبر وحتى الساعة السادسة والنصف من صباح يوم السبت 17 ديسمبر، استمر المتجمهرون في قذف مجلسي الشعب والوزراء بالحجارة والمولوتوف وكرات اللهب علي الرغم من توجيه النصح والإرشاد لهم عبر مكبرات الصوت إلا أنهم لم يرتدعوا واستمروا في أعمال العنف، ومنهم من كان يقوم بتصنيع المولوتوف المستخدم في الحريق بمنطقة الأحداث عن طريق وضع مادة معجلة للاشتعال "بنزين" بزجاجات تعلو فوهتها قطعة من القماش "قتيل" وكان يتم إحضار البنزين من اي من الدراجات البخارية المحيطة بهم، مثلما فعل المتهم أحمد دومة حينما توجه لهشام الشاذلي أحمد صابر "الشاهد العاشر" حال تواجده بشارع مجلس الوزراء، وبيده زجاجات فارغة داخل شيكارة بلاستيك وطلب ملئها بالبنزين من دراجة الشاهد البخارية الا انه رفض، وعندئذ توجه المتهم لدراجات بخارية اخري كانت بجواره وقام بملء زجاجات البنزين، وكان يعطيها لآخرين يضعون في فوهتها قطعة من القماش لإشعالها وعقب ذلك تسليمها لبعض الشباب الصغار لإلقائها علي مجلسي الشعب والوزراء مما نتج عنه الاضرار والتلفيات.
وعلي الرغم من استعمال المتجمهرين لهذه القوة المفرطة والعنف فلم يزد تسليح أفراد عناصر التأمين عن الدرع والعصا، واستخدم المتجمهرون أسلحة بيضاء في التعدي علي افراد الامن، اضطر النقيب محمد أحمد عبدالغني استخدام مسدس صوت "محدث صوت" خاصته لتفريق عناصر الشغب من حول أفراد قوة التأمين، وكان من بينهم المتهم أحمد دومة الذي تعدي علي أحد الضباط بالحجارة، فهدده الاخير بإطلاق عيار من مسدس صوت، وكتب أحمد دومة تدوينه علي موقع التواصل الاجتماعي نقيب قذر من كلاب القوات المسلحه ضربته بقالب طوب في وشه .... رفع المسدس في وشي وبيني وبينه خمسة متر وخلاني أتشاهد، وبعد لما ضرب طلع مسدس صوت.
وفي خضم هذه الاحداث أجري أحمد عبدالفتاح مراسل المصري اليوم، حديثا صحفيا مع المتهم اتهم فيه عددا كبيرا من ضباط الجيش في تصاعد الاحداث، بسبب مدهم أيديهم من خلف سور مجلس الشعب وإشعالهم النار في خيام الاعتصام، وانه بعيدا عن موقف الاعتصام السياسي يري ان عدد الناس في تزايد وان الاعتصام سيستمر، وان المكان الافضل الذي يجب ان يعودوا اليه هو شارع مجلس الوزراء وسيظلوا علي إغلاقهم له، وانهم لن يفضوا الاعتصام، كما ظهر المتهم "دومة" في برنامح الحقيقة الذي تبثه قناة دريم الفضائية بالحلقة المذاعة بتاريخ 20 ديسمبر 2011 وأجري الحوار الاعلامي وائل الابراشي "الشاهد الحادي عشر" حيث أدلي المتهم بأقوال وصفها بأنها إعتراف قرر فيها أنه كان يمسك بزجاجات المولوتوف ويقذفها، وانه لم يلقها علي مجلس الشعب كمبني، إذ انه لم يستهدف حجارة او تاريخ او تراث، ولكنه كان يستهدف مجموعة من الذين يرتدون زيا عسكريا ويطلقون الرصاص عليه.
وقد وقعت جميع تلك الجرائم من المشاركين في التجمهر وتنفيذا للغرض منه مع علمهم بهذا الغرض، وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، ووقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة، وقد ثبت من مشاهدة المحكمة لمقاطع الفيديو الخاصة بحرق مجلس الشعب، ظهور أشخاص يتجمهرون ويقومون بتحطيم وتكسير محتويات المبني وإضرام النار به عن طريق إلقاء زجاجات الحارقة علي،وثبت من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية إن مقاطع الفيديو سليمة من أي أعمال تلاعب أو فبركة تغير مضمون الأحداث، وان الحريق بدأ وتركز بأماكن ومناطق متعددة بإيصال مصدر حراري متعدد "أعواد ثقاب مستقلة - إلقاء زجاجات حارقة - أو ماشابه هذا" خارجي او داخلي ممن تواجد بالخارج أو من فتحة هذه المنشآت وثبت أن إجمالي قيمة التلفيات بمجلس الشعب تقدر بمبلغ ستة ملايين جنيه.
وثبت من الاطلاع علي دفتر المحبوسين ان قوات التأمين بمجلس الشعب ومحيط مجلس الوزراء قامت بضبط العديد من المتهمين حال تعديهم علي قوات التأمين بالحجارة وقنابل المولوتوف وسلاح ناري مما أدي لإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة كما تم ضبط البعض بتاريخ 16 ديسمبر 2011 أثناء قيامهم بنقل البنزين في زجاجات للمتظاهرين لاستخدامها في إعداد زجاجات المولوتوف، وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن الأسلحة المضبوطة بحوزة بعض المتهمين عبارة عن أسلحة بيضاء طبقا للوارد.
