ارتفع معدل التضخم لتركيا في يناير، بعد أن عوض الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية، عن تأثير خفض الضرائب على المرافق والسلع الأساسية.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 20.4 % في يناير مقابل عام سبق، وبالمقارنة بزيادة تبلغ 20.3% في ديسمبر الماضي، وذلك وفقًا لما ذكره مركز الإحصاء التركي TurkStat، وجاء متوسط توقعات في استطلاع "بلومبرج" لـ 23 محللًا بمعدل سنوي قدره 20.3٪.
الملامح الرئيسية
وتسارعت الزيادات في أسعار الغذاء إلى 31% صعودا من 25.1% في الشهر السابق، وهو معدل أعلى بكثير من توقعات نهاية العام للبنك المركزي والبالغة 13%، وهي ما تعد القراءة الأعلى، وفقًا لبيانات تعود إلى عام 2004.
وفي الوقت الذي نجد فيه أن ضغوط الأسعار قوية على مستوى جميع قطاعات الاقتصاد، الا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعكس الصدمة في العرض الناتجة عن الفيضانات المفاجئة التي حدثت الشهر الماضي في أنطاليا، والتي تعد المنطقة الرئيسية للصوبات الزراعية بتركيا.
وتباطأ تضخم أسعار المنتجين إلى 32.9% من 33.6%، مما يدل على أن المصنعين ومقدمي الخدمات يبدون رغبة أقل في تمرير زيادة التكاليف الناتجة عن ضعف الليرة في عام 2018 إلى المستهلكين.
و تباطأ معدل التضخم في أسعار الطاقة إلى 13.1% من 20.8% ، وهو ما يعني أن خفض أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 10% والذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي، قد بدأ يستشعرها المستهلكين.
وكان مؤشر التضخم الأساسي، والذي يستبعد منه تأثير البنود ذات الأسعار المتقلبة مثل الذهب والأغذية والطاقة، قد هبط بنسبة نصف نقطة مئوية إلى 19%، مما يظهر بعض التحسن في الديناميكيات الضمنية بأسعار المواد الأساسية.
وتراجعت الليرة بعد صدور تقرير مركز الإحصاء التركي ((TurkStat بنسبة 0.44% لتصل الى 5.2317 مقابل الدولار في الساعة 10:15 صباحا في اسطنبول.
