أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي أوصى في أول اجتماع بتشكيل لجنة ثلاثية تضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب الأعمال، والعمال، والحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة، تكون مهمتها دراسة بعض النقاط والملاحظات التي أبدتها بعثة منظمة العمل الدولية على قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، والتي تتمثلُ في الحد الأدنى لتكوين المنظمات النقابية العمالية.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة تدرس ذلك وترفع توصياتها للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في اجتماعه القادم، وفي حالة الموافقة علي هذه التوصيات سيتم رفعها لمجلس الوزراء وفي حالة اقرارها سيتم إرسالها لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات بشأنها.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وكون كومبير استشاري المعايير الدولية بالمنظمة، لمناقشة المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة.
وأكد الوزير في بداية اللقاء أن التعاون بين المنظمة والوزارة يسير بشكل جيد في المشروعات المشتركة، مطالبا بضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات المعلقة بشكل جدي.
