طالب النائب العام الفنزويلي، طارق صعب، المحكمة العليا بمنع رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، من مغادرة البلاد وحجب حساباته المصرفية وحظره من التصرف بممتلكاته.
وقال النائب العام في كلمة له بثها تلفزيون «telesurtv»، إن خوان غوايدو هو المسؤول عن الأحداث التي وقعت في فنزويلا منذ 22 يناير والتي "أضرت بسلام الجمهورية والاقتصاد والتراث الوطنيوتشهد فنزويلا توتراً متصاعداً إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.
وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته، كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.
فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.".
وأضاف "تم اتخاذ قرار بإجراء تحقيق أولي ضد رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو".
