أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع ضرورة مهمة، لأن الآفة التي نعاني منها عدم تطبيق التشريعات، مشيرا إلي أن المجالس التي سبقتنا ونوابها أصدور العديد من التشريعات ولكن عدم تطبيقها كان سبب رئيسي لعدم وجود تأثيرات لها على أرض الواقع.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، إبان مناقشة المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا على أن تحقيق التوازن في تطبيق هذا القانون ضرورة مهمة، مؤكدا على أن المجازاة في تسعير المخالفات سيكون تأثيراتها سلبية على تطبيق القانون مثلما حدث في قانون تقنين أوضاع الأراضي رقم 144 لسنة 2017، ومن ثم كان الإٌقبال ضعيف على الطلبات، مؤكدا على أنه إذا تكرر الأمر في مخالفات البناء سيكون نفس المصير.
وأكد على ضرورة أن تطلق يد الحكومة في تحديد شرائح الأسعار في التصالح مع وضع حد أدني وأقصي من قبل المشرع، مشيرا إلى أن هذا المنطق ضرورة مهمة لابد أن يعيه الأعضاء بالمجلس والحكومة، قائلا: "مواطن اشتري شقة بـ4 مليون جنيه على الكورنيش وهي مخالفة ومن المنطقى أن يدفع 300 ألف جنيه في التصالح".
ووافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على نص المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، الخاص بتسعير أمتار المخالفات، وذلك بحد أدني 50 جنيه، وأقصي 2000 جنيه، على أن تتولى اللجان المختصة تقسيم المحافظات لشرائح وفق المستوى العمراني والحضاري وتوفير الخدمات، على أن تراعي اللائحة التنفيذية تحصيل رسوم التصالح علي أقساط، مع مراعاه ظروف القاطنين بالقري والمناطق العشوائية.
