أشاد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بدور المهندس المصري في تشييد العديد من المشروعات الهامة، مستشهدًا بدور المهندسين المصريين في حفر قناة السويس الجديدة.
جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تنص على أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، بالبت في طلبات التصالح، وإجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة لتقديم المستندات، على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وأوضح "عبد العال"، أن كل المهن بها أخطاء، ولكن هذا لا يقلل من حجم العمل المتطلب في كل مهنة.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أن تأكيده بضرورة تكليف مكتب استشاري هندسي لمراجعة أوراق التصالح الخاصة بمخالفات البناء بموجب القانون الجديد، هدفه الاعتماد على كيان تابع لنقابة المهندسين وبالتالي التدقيق حفاظا على سمعته بالسوق.
