أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد أنه كان لدينا اختلالات كبيرة في هيكل الاقتصاد لم نواجهها من قبل مثل تحديد سعر الصرف وارتفاع الأسعار.
وأوضحت أن كون سعر العملة أقل من قيمتها يعني ذلك أن السلعة التي يتم تصديرها تصبح مرتفعة السعر بينما التي يتم استيرادها تصبح هي الأقل ثمناً مما يعني التحيز للصناعة الأجنبية على حساب الصناعة الوطنية مشيرة إلى أن العملة تعبر عن قوى العرض والطلب .
جاء ذلك خلال مشاركة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بفعاليات منتدى شباب الجامعات والذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان بمشاركة العديد من السادة الوزراء في لقاءات مفتوحة مع الطلاب لعرض السياسات المختلفة بالوزارات، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي السياق ذاته أوضحت د.هالة السعيد أن حجم الواردات في عام 2014 كان مرتفعًا جداً ليبلغ 80 مليار جنيه مقارنة بإجمالي 14 مليار جنيه فقط للصادرات مشيرة إلى إن في السابق كان يتم توجيه الجزء الأكبر من الدعم للطاقة بكافة اشكالها متابعة أن مصر كانت تستورد الغاز في السابق لكن منذ سبتمبر الماضي أصبحنا نحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز بما ينعكس على الصناعة مثل صناعات الحديد وغيرها
وأشارت السعيد إلى أن الاحتياطي حالياً شهد ارتفاعاً ليغطي واردات قرابة التسعة أشهر بعد أن كان يغطي حوالي شهرين ونصف فقط من الواردات لافتة إلى الانخفاض الملحوظ في معدلات البطالة لتصل إلى 9.9% بعدما كانت تصل إلى 13% حيث يتم تخريج بين ٦٥٠ الى ٧٥٠ ألف طالب سنوياً
وفيما يتعلق بالبنية الأساسية أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تهتم حاليا اهتماما كبيرا بالبنية الأساسية وهناك توسع في حجم الاستثمارات، ففي الفترة من عام 2011 حتى 2014 والتي عانت تقريبا من توقف في حجم الإنفاق الاستثماري بشكل عام، ما أدى إلي تدهور في البنية الأساسية، لذا يتم اليوم توجيه الاهتمام الأكبر للبنية الأساسية، فشبكة الطرق الجيدة من شأنها أن تجعل جودة الحياة أفضل، كما أنه تربط المحافظات ببعضها لتسهيل التنقل مما يحقق قدر من العدالة المكانية، مشيرة إلي أهمية الاستثمار في البنية الأساسية لكى تكون جاذبة للاستثمار الخارجي.
