أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الفرنسية.
وأشارت الوزيرة، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الفرنسي، والذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وغرفة التجارة الفرنسية، إلى أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المشروعات في محافظات مصر، موضحة الزيادة في الاستثمارات الخاصة، وتأسيس الشركات بعد الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الوزارة، مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانوني سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة أن نصيب مصر زاد في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر رغم انخفاضه عالميا.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية عملت على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، إيمانا منها بالدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفي وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وتوفير فرص العمل.
