طالب النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإجراء تعديل على قانون التصالح في مخالفات البناء، المقرر مناقشته خلال الساعات القليلة المُقبلة، أبرزها السماح لرئيس مجلس الوزراء بمد العمل بمشروع القانون فترتين إضافيتين على الأكثر.
وأوضح محمود، في بيان صحفي له اليوم، أن القانون من المفترض أنه سيطبق لمدة 6 شهور بعد إقرار اللائحة التنفيذية، وهذه المدة غير كافية للتصالح في مخالفات البناء وفقا لآخر تصوير جوى في يوليو 2107، لافتا إلى أن اعتماد الاحوزة يستلزم العديد من الوقت سواء مخاطبات المحافظة أو التنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية بالأمر، وهذا يعنى أن هناك العديد من الأراضي لن تضم للاحوزة قبل اقل من عام على الأقل، وأن لم يتم مد العمل بمشروع القانون فترتين على الأقل لن يشملها القانون ويستلزم الأمر قانون جديد آخر .
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون ألزم بتشكيل لجان لتقييم قيمة المخالفة وهذا الأمر يشكل صعوبة بالغة خاصة في ظل وجود ما يزيد عن 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، مقترحا بأن يتم تقييم قيمة المخالفة وفقا لطبيعة كل منطقة متشابهة في نفس الخصائص والمميزات والطبيعة الجغرافية، ويتم التحصيل بناء على ذلك، لافتا إلى عدم وجود لجان كافية لتقييم كل هذه المخالفات وهذا يشمل صعوبة أخرى في تطبيق القانون على ارض الواقع.
واستطرد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون تجاهل رافضي التصالح، وكيف سيتم التعامل معهم، طالبا بإلغاء شرط تشطيب الواجهات شرطا للتصالح ، مؤكدا أن القانون لابد أن يتمتع بعدم المغالاة والقابلية للتنفيذ على أرض الواقع حتى لا يواجه مصير قانون الضريبة العقارية القائم
