قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري ، إحالة دعوى عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة العمال وإعطائهم حقوقهم كاملة ، للمفوضين وحددت جلسة 2 مارس المقبل لنظرها .
وذكرت الدعوى ، أن الشركة تم صدور قرار بحلها ، بسبب الخسائر الفادحة، وإهدار أموالها دون سبب ، مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الواقع بالشركة ، على حسب ما ورد بالدعوى .
