عقد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، اجتماعًا موسعًا معهم، وناقش ملف العجز والزيادة في المعلمين.
وقال "عمر" إن الوزارة في طريقها لإعداد مسابقة عامة بضوابط جديدة لتعيينات المعلمين، ستبدأ مع بداية العام القادم، مضيفًا أن العقود المؤقتة هي تجربة لمعالجة العجز داخل المدارس في المواد الأساسية، وأن الوزارة تبحث في الأعداد المتبقية من مسابقة الـ30 ألف معلم لتوفيق أوضاع المعلمين والاستفادة منهم فى تخصصاتهم.
وأوضح نائب الوزير لشئون المعلمين، أن الوزارة تقوم بمراجعة كافة القرارات الوزارية القديمة والتي مازال يجرى العمل بها رغم وجود قرارات جديدة واجبة النفاد، مضيفا أن أية مديرية تعليمية لن تلتزم بالقرارات الوزارية ستتعامل معها الوزارة بكل حزم وستتخذ ضدها الإجراءات الجزائية.
وطالب "عمر" مديري المديريات بإفادة الوزارة بكشوف بأسماء جميع المعلمين والإداريين المستبعدين أمنياً، مشيراً إلى وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارة والهيئات القضائية في جميع الملفات القانونية، وأنه يجب أن تحول كل المشكلات أولاً إلى الشئون القانونية، ثم ترفع للمستشار القانوني المنتدب من النيابة الإدارية لبحثها وتقرير الإجراء المناسب لسرعة الإنجاز وتحقيقا لمصالح المعلمين والوزارة.
كما أكد على أهمية إرسال المديريات بيانات تفصيلية لتحصيل المصروفات من المدارس، والالتزام بالكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن، وذلك لإعادة المبالغ إلى المدارس لاستغلالها بالشكل الأمثل لصالح العملية التعليمية.
وتابع: "المسئول الذي يثبت عليه الإهمال والفساد، لا يستحق أن يكون في مكانه، وأنه لا يوجد في قاموس الدولة حاليًا عبارات مثل "قدر الإمكان" و"قدر المستطاع"، وأن أية مذكرة ترد إلى الوزارة وتحوي مثل هذه الكلمات ستم التعامل معها باعتبارها استقالة المسئول عنها".
وشدد "عمر" على أن الوزارة لن تسمح بأي تقصير، ولن تتهاون مع أيٍ منهم، مضيفا أنه سيتم الدفع بلجنة من الوزارة للتفتيش والمتابعة على كافة إدارات الشئون القانونية بالإدارات والمديريات التعليمية، وأن الوزارة أنشأت قسمًا لهيئة قضايا الدولة مهمته متابعة كافة القضايا المتعلقة بهذا الشأن.
