أكدت وزارة المالية، أنها لم تقرر موعد محدد لإصدار سندات مصرية في السوق الأسيوي أو تحديد الدولة التي ستشهد الطرح الأول للسندات المصرية، وكذلك لم يتم تحديد قيمة ذلك الإصدار المحتمل أو عملة الإصدار.
وأوضحت المالية، في بيان لها اليوم الاثنين 14 يناير، أن قرار طرح السندات سيعتمد على نتائج الجولة الترويجية بالكامل، والتي بدأها الدكتور محمد معيط وزير المالية أكتوبر الماضي بزيارة مدينة سول بكوريا الجنوبية، ثم تلاها الجولة التي قام بها نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال نوفمبر الماضي، بزيارة للصين ومؤخرا قام وفد من وزارة المالية، بزيارة المستثمرين في دولتي سنغافورا واليابان خلال الأيام الماضية.
كما يتم الأخذ في الاعتبار توصيات بنوك الاستثمار التي تقوم بإعداد وتجهيز تلك الجولات لوزارة المالية المصرية، حيث سيتم في النهاية اتخاذ القرار في ضوء التكلفة والإجراءات والمدة اللازمة للطرح لاختيار الطرح الأنسب لوزارة المالية.
وأوضح البيان، أن طرح السندات سوف يكون محدود القيمة في البداية حيث أن الغرض الحالي هو مجرد بناء منحني عائد "Yield Curve" للأوراق المالية الحكومية المصرية لدى هذه الأسواق الجديدة، والاستفادة من حجم الفوائض المالية الهائلة ومن انخفاض معدل العائد السائد في تلك الأسواق، مما سيساعد على زيادة درجة اهتمام ومتابعة المستثمرين الآسيويين لآخر التطورات الجارية بالسوق المصري.
وأشار البيان، إلى أن طرح السندات في تلك الأسواق يأتي في إطار سعي وزارة المالية للتواصل المباشر مع المستثمرين الأسيويين لتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب مستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية لزيادة حجم السيولة المتاحة لتمويل إصدارات الأذون والسندات الحكومية، لخفض أسعار العائد المطلوبة عليها.
