استكملت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 11 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بعد رفع الجلسة 15 دقيقة للاستراحة، جلسة محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".
والتمس المحامي مجدي حافظ، الحاضر عن المتهم السادس، براءة موكله مما أسند إليه، استنادًا إلى بطلان الإذن الصادر من نيابة أمن الدولة وما تلاه من إجراءات، وكذا بطلان القبض على المتهم، كونه مخالفًا لما ثبت بمحضر الضبط، وانتفاء جريمة تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية لعدم ثبوت مباشرة المتهم بقناعات الجماعة أو أفكارها، وانتفاء صلته بالمطبوعات المضبوطة وكونها معدة لإطلاع الغير عليها بافتراض ذلك قصدا لم يقدم عليه الدليل من جهة الاتهام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين الأول والثاني أنهما في غضون الفترة بين 2015 حتى 24 سبتمبر 2017، توليا قيادة بجماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
