وافقت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، خلال جلسة محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي"، بطلب القيادي حسن مالك بالتحدث أمام المحكمة بعد موافقة محاميه علاء علم الدين .
وقال مالك انه يريد الإدلاء بملحوظتين: «الأولى أن الشاهد لم يطلعني انه يملك إذن نيابة للتفتيش أو لا يملك، ولكنه قام بإستيقافي بمكان أخر بمحيط منزلي واصطحبني إلي منزلي بالقوة وقام باحتجازي أنا وأسرتي داخل غرفة المعيشة، والملحوظة الأخرى أن الشاهد أكد أن المسكن الأول تم تفتيشه قبل مسكن القاهرة الجديدة، وهذا مخالف للحقيقة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل .
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
