واصلت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطره، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي". واستمعت المحكمة الى اقوال الشهود.
وفى بداية سماع المحكمة شهود الإثبات، وسأل رئيس محكمة الجنايات، الشاهد الرائد إسلام محمد الضابط بالأمن الوطني، متي توجهت لمسكن المتهم حسن مالك بالقاهرة الجديدة، في يوم الواقعة التي قمت بتفتيش المنزل الاول ذهبت بعد ذلك للمنزل الاخر بالقاهرة الجديدة، وفي حدود ما أتذكر وصلت لمسكن المتهم في الساعة الرابعة مساء، وكان بصحبتي الرائد محمد مصطفي الضابط بالامن الوطني، والمأمورية.
وأضاف الشاهد: عند وصولي للمسكن تقابلت اولا مع المتهم حسن مالك، خارج المنزل امام الفيلا، وقمنا بإخطاره بالمأمورية وأجاب مالك حينها "اتفضلوا ليس لدي اي مانع واتفضلوا فتشوا"، وأحطه علما بأن عضو النيابة قادم بعد المأمورية لتفتيش الفيلا وتواجدنا لتأمينه فسمح لنا بدخول الفيلا بصحبته، وأخطرنا عضو النيابة تليفونيا بالتفتيش فأكد لنا حينها "تحفظوا علي ما يتم ضبطه حتي أحضر".
وأكد الضابط: قمت بإطلاع المتهم حسن مالك علي المأمورية قبل التفتيش، وقمت بتفتيش سيارة مالك.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل .
حدثت وقائع القضية في غضون الفترة بين 2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
