استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «الإضرار بالاقتصاد القومي».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، وقدمت النيابة ما يفيد بمخاطبة قطاع السجون بإحضار المتهمين، عطوة سليمان سلامة إبراهيم، وشقيقه حسن سليمان سلامة إبراهيم، تجار ذهب.
وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، بأنهما في غضون عام 2013 بمحافظتي القاهرة والجيزة انضما المتهمين وآخرين إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل عمل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلامة الاجتماعية، بأن انضما لجماعة الإخوان التي تهدف للتعدي علي رجال الشرطة والجيش والإضرار بالاقتصاد القومي، ارتكبوا وآخرين جريمة من جرائم الإرهاب، بأن أمدا الجماعة بالتمويل، وبناء عليه أن النيابة العامة تطالب بتطبيق مواد الاتهام.
