استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «الإضرار بالاقتصاد القومي».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، وقدمت النيابة ما يفيد بمخاطبة قطاع السجون بإحضار المتهمين، عطوة سليمان سلامة إبراهيم، وشقيقه حسن سليمان سلامة إبراهيم، تجار ذهب.
وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، بأنهما في غضون عام 2013 بمحافظتي القاهرة والجيزة انضما المتهمين وآخرين إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل عمل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلامة الاجتماعية، بأن انضما لجماعة الإخوان التي تهدف للتعدي علي رجال الشرطة والجيش والإضرار بالاقتصاد القومي، ارتكبوا وآخرين جريمة من جرائم الإرهاب، بأن أمدا الجماعة بالتمويل، وبناء عليه أن النيابة العامة تطالب بتطبيق مواد الاتهام.
وقدمت النيابة ما يفيد بإعلان الرائد إسلام محمد الضابط بقطاع الأمن الوطني للحضور والمثول أمام المحكمة للشهادة، وعقب حلف الشاهد لليمين، سأله رئيس محكمة الجنايات، عن السند القانوني الذي استند إليه لتفتيش منزل المتهم حسن مالك الكائن بكايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة، فأجاب بأنه قال للمتهم أن هناك إذن من المحامي العام لنيابة أمن الدولة بتكليف أحد أعضاء النيابة بتفتيش منزله، وتواجدنا لتأمين المأمورية حتى حضور عضو النيابة، وسمح لنا مالك بالدخول وانتظار عضو النيابة حتى حضوره، وحين دخلنا المنزل كانت أسرته متواجدة، وأخطرنا مالك انه ليس لديه مانع من التفتيش وأخطرنا عضو النيابة الذي أعطي لنا الضوء في البدء في التفتيش.
وكانت المحكمة قد انتهت بالجلسة الماضية من سماع دفاع المتهمين الأول والخامس والسادس، وأشار الدفاع أن المتهم الأول القيادي حسن مالك رفع شعار أن العمل بالتجارة يتعارض مع العمل بالسياسة، وانه أعلن انفصاله عن جماعة الإخوان المسلمين في عام 2011، خالعا عباءة الإخوان، وأنصب نشاطه في دفع الاقتصاد المصري للأمام.
وشرح الدفاع، أن المتهم ولد وترعرع في حضن جماعة الإخوان المسلمين، وحين بدء حياته في التجارة شارك القيادي المعروف خيرت الشاطر في شركة "سلسبيل"، وحين تم القبض عليهما، حينها في القضية المعروفة بإسم "سلسبيل"، وعقب إخلاء سبيلهما قرر الانفصال عن القيادي خيرت الشاطر والانشغال بأنشطته التجارية، وعقب ذلك سُجن مالك في قضايا أخري علم حينها بأن الانشغال والتواجد في الجماعة سيكون ضررا علي تجارته.
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
