أوصت هيئة مفوضي الدولة «كادرات خاصة» بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 6529 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2017 ، بإنهاء خدمة "عبد الجواد.م.ع" أستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة،لانضمامه للكيانات الإرهابية .
واستند التقرير، إلى أن القرار الصادر من رئيس جامعة المنصورة، لان المدعى فقد شرط حسن السمعة وذلك لإدراجه على قوائم الإرهاب، وان القرار صدر من رئيس جامعة المنصورة إعمالا بنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية.
وأضافت المحكمة، أنه لما كان ثابت في الأوراق بأن المدعى كان يعمل أستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة عرائض كيانات إرهابية بأدراجه على قوائم الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات ضمن 1538 إرهابي، وذكرت المحكمة أن المتهم تورط في ارتكاب تمويل وشراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة الإرهابية وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق من خلال شركات صرافة تابعة للجماعة الإرهابية.
وأكدت المحكمة، ،أنه إذ تم إدراج المدعى على قوائم الإرهاب فأنه يفقد شرط حسن السمعة لشغل وظيفة بكادر أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة لفقده صلاحيته للبقاء في وظيفته ، مما يؤكد صلاحية قرار رئيس الجامعة ، وانه يجب على المدعى ان يكون عبرة وعضة لمن تسول له نفسه للقيام بمثل هذه الأفعال ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المدعى وأيدت قرار رئيس الجامعة وألزمته بالمصروفات .
