قررت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بحظر نشاط "حزب مصر القوية " من مصر، و الذي يرأسه القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، وحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، للتقرير.
وأكدت الدعوى أنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبد المنعم أبو الفتوح، لتحريضه ضد الدولة المصرية، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، والدعوة لقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي المصري، وإسقاط الدولة.
