يعد أحد أبرز القضاة العاملين بالدوائر الجنائية، الذين اشتهروا بالحزم كما اتسم بسعة صدره في سماع طلبات الدفاع ومناقشة الشهود، وهو أول من أصدر حكماً بمعاقبة المتهم في حال تجاوزه في حق المحكمة العلنية بالحبس، وكان منها حبس حازم صلاح أبو إسماعيل سنة، وانتهج القضاة بعد ذلك نهجه.. أنه المستشار محمد شيرين فهمي.
يمتلك شيرين، سجلاً تاريخياً مليئاً بالمناصب القيادية، حيث بدأ كوكيل نيابة ثم تدرج في سلك النيابة العامة حتى تولى رئيس نيابة التهرب الضريبي ورئيس نيابة الشئون المالية، ثم رئيس نيابات مجمع محاكم مصر الجديدة وبعدها منصب رئيس نيابة الأموال العامة العليا، ثم المحامي العام بنيابات الإسماعيلية بشمال وشرق القاهرة، بالإضافة إلى تدرجه في العمل بمحاكم الجنيات منذ عام 1995 حتى ترأس محكمة جنايات القاهرة منذ عام 2009.
وحقق المستشار شيرين فهمي، في عدد من القضايا الهامة منذ أن كان ممثلاً للنيابة العامة من أهمها قضية "الرشوة الكبرى" 1986 التي كان متهماً فيها 27 وكيلا وزارة بوزارة الصناعة واتصفت هذه القضية بقضية "ضرب الفساد في مراكز القيادة"، وأيضاً التحقيق في أكبر قضية توظيف أموال في الثمانينات وأوائل التسعينات المتهم فيها "أحمد توفيق الريان"، وقضية "صفقة الذرة الصفراء" الذي تم التحقيق فيها مع الريان وبنك التنمية الائتمان عام 86 وهى الصفقة التي أدت إلى وجود أزمة في المحصول الرئيسي للبلاد.
حقق فهمي، في عدد من القضايا الهامة من أهمها قضية التحقيق في "حركة قضاة من أجل مصر" التي يتزعمها وليد شرابي، وزكريا عبد العزيز، والذي قام فيها بإحالة 40 قاضياً من مختلف الهيئات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية، كما كان قاضي التحقيق في واقعة "التنصت على مكتب النائب العام" المتهم فيها طلعت عبدلله النائب العام الأسبق والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد الأسبق وهى التي تم فيها إحالة طلعت عبدلله إلى الصلاحية والخروج من القضاء.
واتسم شيرين فهمي، بالجرأة والحسم والقوة الأمر الذي كان دافعاً قوية لتأهيله لتولي مهمة الفصل في القضايا التي شغلت الرأي العام لأيام طويلة كان من أبرزها قضية الممرضة "عايدة" التي تحولت إلى مسلسل تليفزيوني، وقضية "جنسية والدة صلاح أبو اسماعيل" المرشح السابق والمتهم فيها بتزوير أوراق رسمية تقر بعدم تجنّس أي من والدية بأي جنسية، والتي تم الحكم فيها عليه بالسجن 7 سنوات، وأيضاَ قضية تعذيب معاون مباحث أثناء اعتصام رابعة العدوية، والتي أصدر المستشار الحكم فيها بسجن كلاً من محمد البلتاجي وصفوت بالسجن 20 عاماً لكل منهما، بالإضافة إلى قضية رفح الثانية التي تم فيها قتل جنود الأمن المركزي، وأصدر فيهاً حكماً بالإعدام شنقاً على "عادل حبارة".
وينظر المستشار محمد شيرين فهمي، الآن العديد من القضايا التي لم يتم البت فيها من أبرزها قضية اقتحام الحدود الشرقية، التي أثارت أمس الرأي العام خاصة مع شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
ويعد المستشار شيرين فهمي حفيد عبد الحميد باشا خيري مدير سلاح الفرسان الملكي في عهد الملك فؤاد والملك فاروق، ونجل اللواء فهمي خيري لواء الجيش السابق.
