حددت محكمة جنح مستأنف المقطم، جلسة 15 يناير، كموعد لاستئناف سامح عاشور، نقيب المحامين، على حبسه لمدة عامين وكفالة 20 ألف جنيه، لعدم تنفيذ حكم قضائي، وامتناعه عن تنفيذ أحكام قيد خريجي التعليم المفتوح بجدول قيد النقابة، في القضية رقم ١٦٤١٠ لسنة ٢٠١٨ جنح المقطم.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة حكمًا بتأييد أحكام القضاء الإداري الصادرة ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين، وامتنع نقيب المحامين عن تنفيذ قرار المحكمة.
