عقدت لجنة التضامن الاجتماعي اجتماعًا برئاسة د.عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة للجنة، بشأن المجلس القومي للطفولة، وتم عمل جدول مقارنة بين تلك المشروعات.
قال القصبي أن المقترحات مقدمة من النائبات امل زكريا، د. هالة ابو علم، مايسة عطوة، مني منير، والنائبين محمد الكومي، محمد فرج عامر .
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى إلى أن المجالس القومية ومن بينها المجلس القومي للطفولة والأمومة تمثل استحقاقات دستورية وهى قائمة الآن ولكن بقرار وزارى ونظرا لأهميتها سيتم سن تشريع جديد ينظم عملها وذلك حتى يتسنى لها القيام بالدور المنوط بها، مؤكدًا حرص اللجنة على سرعة خروجهما للنور فى أقرب وقت.
وأرجأت لجنة التضامن مناقشة المادة 2 من مشروع القانون و الخاصة بتشكيل المجلس.
وأضافت النائبة هالة ابو على أن فسلفة إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة قائمة على أنه ليس مجلس خيرى بل هو يضع السياسات ويتابعها ويعقد الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل التى انشأ بموجبها هذا المجلس على أن يكون جهة مستقلة رقابية، مؤكدة على أنه فى حال زيادة اعداد أعضاء المجلس سيشكل صعوبة فى عقد الاجتماعات بسبب اكتمال النصاب.
وأيدها د. عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، قائلا: التشكيل الكبير يشكل صعوبة حقا فى الاجتماعات ولا نصل لنتيجة بالفعل.
وقال د. طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات الأهلية، إن هناك محافظات بها كثافات عالية وأخرى لديها كثافة منخفضة ولابد من مراعاة هذه النقطة حال الاتفاق على التشكيل النهائى، مؤكدًا على أن الفلسفة فى التشكيل قائمة على الاختصاصات التى سيقوم بها المجلس وكيفية تحقيقها على أرض الواقع.
