أكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين د. محمد عمر، إلى أن العنصر البشرى هو إحدى التحديات التي تواجه الوزارة، وأن الوزارة تحاول رفع معدل الرضا عند المعلمين بتوفيق أوضاعهم وتحقيق الاستقرار في العمل.
وأشار عمر خلال اجتماع مجلس الأمناء، أنه جاري العمل على تحويل كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، إلى خدمات إلكترونية، لمنع الفساد المالي والإداري، والفصل بين المواطن ومن يؤدي له الخدمة، والاتجاه الحالي للدولة هو الشمول المالي، ليحدث التواصل مع الجميع لخلق منظومة صحيحة، ولتحصيل المصروفات الدراسية في أول العام الدراسي لكي تستطيع المدرسة تنفيذ خطتها طوال العام الدراسي.
وأكد عمر، أنه جاري الآن رد كافة المبالغ المستحقة للمدارس بعد أن تم تحصيلها بالبنوك، لتحقيق الهدف الصحيح للعملية التعليمية، والمبالغ التي تم ردها حتى الآن حوالي 200 مليون جنيه مصري.
