أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها، بتأييد أحكام الإعدام، على المتهمين باغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن ما استند إليه الطاعنون، من أن حكم محكمة الجنايات، قد أصابه القصور هو غير صحيح، مؤكدة أن محكمة الجنايات، أدانت المتهمين، تأسيسًا على أدلة مقبولة، وسائغة لها أصلها فى الأوراق.
وتابعت المحكمة فى حيثياتها، أن تضارب أقوال الشهود، لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة، قد استخلصت الحقيقة، وكانت المحكمة فى الدعوى، قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات.
واطمئنت إلى حدوث الواقعة، طبقًا للتصوير الذى أوردته، وكانت الأدلة مقبولة وكافة ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن، لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى، ومن ثم فإن القصور الذى يرمى بها الطاعنون، الحكم المطعون فيه تكون منتفية.
وردت المحكمة فى حيثياتها، بشأن ما آثاره الطاعنون، من عدم صلاحية المحكمة التى أصدرت الحكم لنظر الدعوى، مؤكدة أن ما ورد فى أسباب الطعن، بشأن عدم صلاحية الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه، لنظر الدعوى لا سند له فى القانون، حيث إن القانون رسم للمتهم طريقًا معينًا، لكى يسلكه فى هذه الحالة، أثناء نظر الدعوى رد المحكمة، فإن لم يفعل، كما هو الحال فى الدعوى، فليس لهم أن يثيروا ذلك لأول مرة، أمام محكمة النقض.
وكانت محكمة النقض، قد قضت بتأييد حكم الإعدام على 9 متهمين فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد فى قضية ذات القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وعاقبت 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال، الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.
واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.
