أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة برئاسة المستشار عصام خليفة، وبإشراف المحامى العام الأول للنيابات شرق المستشار أحمد عز، حبس مالك إحدى المدارس الخاصة بحي المرج 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتي أثارت جدلا حول سقوط سور المدرسة الذي أسفر عن وفاة طفل وإصابة 6 آخرين.
ووجهت النيابة تهمة القتل الخطأ إلى مالك المدرسة، وصرحت بدفن جثة الطفل وتسليمه لذويه بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت التراخيص كافة للاطلاع عليها لبيان سلامة المباني.
واستمعت النيابة أثناء معاينتها لأقوال عدد من الشهود الذين أفادوا بأنه في تمام الساعة العاشرة خلال فترة الفسحة، سقطت قطعة من السقف "كورنيشة" على مبنى روضة أطفال، ثم شاهدوا بعدها سقوط طفل على الأرض بجانب آخرين.
وأظهرت معاينة النيابة أن مبنى ملحقا بالمدرسة مكون من 5 طوابق غير مكتمل البناء، سقطت أجزاء كبيرة من الطابق الأخير على بعض التلاميذ أثناء "الفسحة"، وسط عدم وجود أي من عناصر الأمان للحفاظ على أرواح التلاميذ، خاصة مع عدم اكتمال بناء المبنى وبروز حديد التسليح منه.
ووجهت أسرة الطفل المتوفي أمام النيابة الاتهام للمدرسة كونها المشرفة على المبنى المدرسى، بسبب تقصيرها في توفير معايير الأمان والسلامة للطلاب في محيط أعمال البناء.
وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارًا بانهيار مفاجئ لواجهة المدرسة، انتقلت قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع قسم المرج وتبين إصابة 6 تلاميذ ووفاة آخر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
