رفضت المحكمة الإدارية العليا، طلب شركة مصر للنظم والحاسبات إلزام الحكومة بسداد مبلغ مليون ونصف مليون جنيه ، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الشركة الطاعنة جراء الفسخ غير القانوني.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر عبد القادر ومنير عبد القدوس ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نواب رئيس مجلس الدولة
وأكدت المحكمة أن الحكومة تعاقدت مع الشركة الطاعنة عن عملية إصلاح الأعطال وتوريد وتركيب سنترال جديد، وعمل الصيانة لمشروع التحكم عن بُعد لمحطات النصر بغرب النوبارية، وقد تضمنت شروط العقد إلتزام الشركة الطاعنة بإصلاح الأعطال وتركيب سنترال جديد وإصلاح تليفونات وسنترالات ، وأجهزة التكييف ضمن مشمول العقد وأعمال الصيانة اللازمة، وأن الشركة مسئولة عن النظام بالكامل (H.W) وهي تعني الأجهزة، وتحميل (S.W) وهي تعنى السوفت وير أى البرامج، وقد تضمن العقد أن تتم هذه الأعمال لمدة خمس سنوات وبمبلغ مقداره ٣٩٠ جنيهاً سنوياً ويسدد شهرياً بواقع 32500 جنيهاً .
وأضافت المحكمة أنه أثناء تنفيذ العقد حدثت بعض الأعطال فى غرفة التحكم الآلى و تحرر بذلك مكاتبات متبادلة من مركز نظم المعلومات والشركة ، بينت فيها الأعطال التى حدثت بالوحدة والتى تمثلت فى تعطل خمسة أجهزة رئيسية ، وقد أرجعت الشركة سبب هذه الأعطال إلى عدم سلامة نسخ البرامج لديها , وأنها تحتاج إلى نسخ البرامج الأصلية والموجودة بحوزة الجهة الإدارية.
وبالفعل قامت الجهة الإدارية بتسليم نسخ البرامج إلى الشركة ، إلا أن الأخيرة فشلت فى تحميل البرامج وتشغيل الأجهزة المعطلة , معللة ذلك بأن برامج التشغيل قديمة . وإزاء ذلك تقدمت الشركة بطلب الحصول على نسخ من برامج التشغيل من الشركة البريطانية المصنعة لهذه البرامج وقامت الأخيرة بتقديم نسخة أصلية جديدة لتشغيل الأجهزة وعملت بشكل صحيح ، واعتذرت عن تقديم برامج تشغيل باقى الأجهزة المعطلة لقدم هذه البرامج وتوقف تصنيعها منذ سنوات.
وذكرت المحكمة أن الجهة الإدارية شكلت لجنة لدراسة أسباب الأعطال على هدى من ادعاء الشركة الطاعنة من أن هذه الأعطال سببها قدم البرامج (برامج السوفت وير S.W) حيث طلبت الشركة من اللجنة مهلة لتقوم بتصنيع برامج محلية جديدة تقوم مقام البرامج القديمة فى تشغيل الأجهزة المعطلة. وبالفعل قامت الشركة بتصنيع برامج جديدة وحددت مع اللجنة يوما لتجربة النظام، وقد تم تجربة النظام فى الموعد المحدد له حيث طلبت اللجنة من الشركة إصلاح بعض الأخطاء بالنظام وإجراء التعديلات وتنفيذ بعض الملاحظات.
وكشفت الأوراق عن أن الشركة الطاعنة لم تقم بإدخال التعديلات التى طلبتها اللجنة، كما امتنعت عن تنفيذ طلب الجهة الإدارية تغيير جهاز الميكروفاكس معللة ذلك بأنه لا فائدة من تغيير الجهاز، طالما لم يتم تشغيل البرامج الجديدة بشكل صحيح.
وقامت الجهة الإدارية بفسخ العقد استنادا إلى مسئولية الشركة عن سلامة برامج تشغيل هذه الأجهزة، ولا يجوز لها أن تتنصل من التزامها والادعاء باقتصار مسئوليتها على تحميل البرامج دون ضمان سلامة هذه البرامج .
وأوضحت المحكمة أنه لا يعفى الشركة من السئولية قولها بأن الأعطال التى حدثت ليست بسبب تطور تكنولوجى وعلمى وتقنى متسارع , بل لقدم البرامج الأساسية للتشغيل، فذلك مردود بأن عمل الشركة الرئيسى هى وضع البرامج المتعاقد عليها موضع التنفيذ الصحيح دون أن تتذرع بقدمها وهى العليمة بذلك , فضلا عن أنه وإن كان من أخص واجباتها بحكم تخصصها التقنى ملاحقة ركب التطور التكنولوجى والعلمى والتقنى سريع الإيقاع، فإن الأورق كشفت عن أن الأعطال لم تكن وليدة لثمة تطور حدث فى هذا المجال، ولم تكن كذلك ترجع إلى قدمها، وإنما لتقصيرها فى وضع ما اتفقت عليه نصاً وروحاً موضع التنفيذ الصحيح .
واختتمت المحكمة حكمها الهام برفض طلب الشركة بتعويضها بمبلغ مليون ونصف جنيه من الدولة، لأن الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن تعطل النظام، نظراً لأن الجهة الإدارية قامت بتسليمها نسخ البرامج والنسخ الاحتياطية لنظام السوفت وير، وساندتها فى كل ما طلبته من إجراءات، إلا أنها فشلت فى تشغيل الأجهزة، ولم تستطع تنفيذ التزاماتها العقدية على وجهها الصحيح، مما حدا بالجهة الإدارية إلى فسخ التعاقد مع مصادرة التأمين وتسييل خطابى الضمان المقدمين كتأمين ابتدائى ونهائي، ومن ثم لم ترتكب الجهة الإدارية ثمة خطأ تجاه الشركة الطاعنة و تنهار باقي أركان المسؤلية الموجبة للتعويض فى جانب الجهة الإدارية متعيناً القضاء برفضه.
