قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأرقام تشير إلى الفرص الواعدة في الاستثمار الروسي الإفريقي المشترك.
وأشار خلال كلمته أمام ملتقى الأعمال الروسي الإفريقي المقام بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إلى أن إفريقيا هي ثاني أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، والاهم صادراتها الصناعية التى تضاعفت في العقد الماضي.
وأوضح أنه على روسيا أن تغتنم الفرصة، لتصبح الشريك التجاري الرئيسي لإفريقيا، خاصة مع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئاسته للاتحاد الإفريقي خلال أسابيع.
وأضاف الوكيل، أنه يجب ان تكون روسيا شريكا استثماريا رئيسيا، خاصة في الزراعة، والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة لخيرات افريقيا، وبالطبع، النقل متعدد الوسائط، الذي سيتنامى مع مشروعات الموانئ والطرق والسكك الحديدية، والتي بدأ العديد منها في العمل، وأكثر كثيرا في الطريق.
أضاف أحمد الوكيل، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمر الجاد، من مختلف دول العالم، في العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، متضمنا المنطقة الصناعية الروسية التي ستعرض عليكم، وعشرات من مشاريع البنية التحتية في الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وبالطبع الصناعة في كافة المجالات، مشيرا إلى أن مصر هي أكبر سوق في إفريقيا والوطن العربي، يتضمن 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامى، ولكن والأهم، وهو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية.
وأشار الى أن مصر كانت، وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1,8 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التي قامت حكوماتنا بإنشائها متضمنة دول الأتحاد الأوروبي الثمانية وعشرون، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وذلك بدون حصص أو جمارك وبنسبة تصنيع محلي تتراوح بين 35% و45% فقط، ولدينا اليات الوصول إلى تلك الأسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة.
وأكد أن هذا التبادل التجاري، يجب أن نراه كطريق ذو اتجاهين، فمصر تقدم فرصة متميزة للشركات الروسية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات وآلات ومستلزمات انتاج، ليس فقط للسوق المصري الكبير فحسب، ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، أو من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة في قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها.
ونوه الى أن مؤتمرنا اليوم هو خطوة وثابة فى هذا الطريق الذى سينشر النماء والتنمية فى كافة ربوع افريقيا بربحية للجانبين.
