أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري انعكس على شعور المستثمرين بالأمان وهو ما تسبب في وجود زخم استثمارى بعد التأكد من جدية والتزام الدولة بخطة الإصلاح الاقتصادي.
وقال معيط إن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول 30 يونيو 2019، أى بنهاية العام المالى الجارى 2018/2019، خصوصا ارتفاع الفائض الأولى يساهم فى خفض الدين، فتحول العجز الأولى لفائض أولى يعني أن "اكلنا وشربنا والمرتبات من ايرادتنا"
وأشار الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن بمجلس النواب، أن خفض العجز والدين والبطالة والتضخم انعكس على تصنيف مصر فى تقارير المؤسسات الدولية، موضحا أن الشهور الـ6 الماضية كانت صعبة على الكثير من الدول مثل الأرجنتين وتركيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وفنزويلا، إلا أن مصر تمكنت من امتصاص تلك الصدمات، ما يعطى إشارة إلى أن الإصلاحات منحت الاقتصاد المصرى حصانة من الصدمات.
