قال النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الخاص بمخالفات البناء بنيت فلسفته على معالجة التشوه المعماري الذي حدث في مصر بالقرن العشرين.
وأضاف خلال حوار خاص له على قناة DMC، أنه لن يتم التصالح مطلقا على العقارات التي ليس لها شهادة سلامة إنشائية.
وأكد أن القانون الجديد سيشكل لجنة للبت في شأن هذه المباني، قائلا: " كل من قنن وضعه فسيتم التصالح معه"، مشيرًا إلى أن انتشار العشوائيات بمصر أشبه بانتشار السرطان.
