ألزمت المحكمة الإدارية العليا، وزير التعليم العالي بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي لإدارة المنشآت الصناعية وتكنولوجيا الإنتاج بالمحلة الكبرى، لأنها المنوطة بهذا التشكيل، حتى يتم تشغيل المعهد وانتظام الدراسة به بمجلس إدارة مُشكل.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلاً من المستشارين صلاح هلال، الدكتور محمد القفطي، وائل عزت، الدكتور محمد محمود شوقي، وأيمن جمعة مفوض الدولة، وسكرتارية صبحي عبد الغني.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن وزير التعليم العالي أصدر قرار عام ٢٠٠٩ بإنشاء المعهد العالي لإدارة المنشآت الصناعية وتكنولوجيا الإنتاج بالمحلة الكبرى، والذي يتبع الجمعية المصرية للثقافة والإعلام والبيئة، وعليه قامت الجمعية مالكة المعهد بإرسال ترشيحات مجلس الإدارة بالمعهد لوزارة التعليم العالي طبقا للقانون.
وأضافت الحيثيات بأن الترشيحات كانت "عميد المعهد واثنان من أعضاء هيئة التدريس وخمسة من المهتمين بشئون التعليم" ، ثم قامت الجمعية ممثلة في رئيس مجلس الإدارة ، بمخاطبة وزارة التعليم العالي لاعتماد الأسماء التي تم ترشيحها ، واستكمال باقي الترشيحات ، وذلك لتشكيل مجلس إدارة المعهد طبقا لمواد القانون.
وتابعت المحكمة: "إلا أن الوزارة امتنعت عن قبول واعتماد الترشيحات المقدمة من الجمعية حتى تاريخه ، أو استكمال باقي ترشيحات مجلس إدارة المعهد، رغم أن تشكيل مجلس الإدارة منوط بوزير التعليم العالي طبقا للقانون، والذي ألزمه بإجراء هذا التشكيل قبل بدء الدراسة في المعهد بوقت كاف ، ومن ثم فإن امتناع وزارة التعليم العالي عن تشكيل مجلس إدارة المعهد العالي لإدارة المنشآت الصناعية وتكنولوجيا الإنتاج بالمحلة الكبرى يعتبر مخالف للقانون، ووجب إلزامها بتشكيل مجلس الإدارة، حتى تكون الدراسة بالمعهد قائمة على سند قانوني وبمجلس إدارة سليم التشكيل".
