أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بالحكم في إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، في القضية 6178 لسنة 2015/جنايات المقطم، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".
واستهل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، صدق الله العظيم، وهم يعلمون بداخل أنفسهم أن نفوسهم الحاقدة وضمائرهم الميتة واستعدادهم الفطري للخيانة هي السند الحقيقي في المصير الذي وصلوا إليه، هم دائما في خصومة مع وطنهم، يجيدون التطاول علي الحكام والعلماء، مبدعون في تأجيج الأفراد علي وطنهم، يزيفون الحقائق ويضللون الوعي العام، لا يميزون بين الحق في التعبير وركوب موكب التضليل وتشويه صورة الوطن، يزعزعون ترابط المجتمع، لا يحملون أي رسالة، بل يؤدون دورا كلفوا به.
واستكمل رئيس محكمة الجنايات، خدعهم الحلم علي طيشهم فتمادوا في باطلهم، ضللوا الأمة بكثير من الآراء والفتن، انخدع بها الكثيرون أغروهم بها وقتلوهم حتى ظنوا أنها الحقائق، أماني كاذبة ووعدوا غير صادقة هذه الفتن انصبت للتضليل ولم تأتي لإقامة حق وتعديل وضع وإصلاح خطأ وإنما جاءت لتفرق الأمة وتدمر شأنها وتنشر الفتنة والفوضى وغاية أمانيهم الاستيلاء علي الحكم، وقد شهد أفكارهم وتاريخهم، أن الاقتتال الداخلي اشد من القتل وأكثر خطر، فهو فتنة هوجاء وضلالة عمياء يشيعوا الفوضى في المجتمع وتفرق الأمة وتدمر البلاد وتسمح للأعداء بالتدخل في شئون الأمة، فتن ومصائب انخدع بها ن انخدع واختر بها من اختر، ففي بداية عام 2013، ونتيجة لفشل الرئيس الأسبق في إدارة شئون البلاد ظهرت تظاهرات للمطالبة بعزله ورحيله عن الحكم، وتحدد يوم 30 يونيو 2013 لخروج الشعب في جميع أنحاء البلاد، مما دعا مرشد الجماعة ونوابه، في النظر في الأمر الذي يشكل خطورة بالغه عليهم وعلي جماعته.
وأضاف، وضعوا خطة لفض التظاهرات، واعدوا أنصارهم علي وأد الثورة وبيتوا النية علي ضرب أي متظاهر يحضر أمام المقر العام للجماعة، في إطار إجهاض ثورة 30 يونيو، والإبقاء علي رئيس الجمهورية التابع لهم، واحضروا أشخاص ما يزيد عن 200 شخص مدججين بالأسلحة، وما أن بدأ المتظاهرون السلميون في التجمع حول المقر حتى بدأت العناصر في ضربهم وإصابته، فأحدثوا في 7 أشخاص إصابات أدت إلي موتهم، كما أحدثوا بـ 4 أشخاص عاهات مستديمة، و36 شخص إصابات، بواسطة أسلحة نارية وخرطوش
وتابع، أن المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة، وقامت باستدعاء من دعت الضرورة لسماع شهادته، للإحاطة بالدعوي عن بصر بصيرة، واستمعت لـ 24 شاهدا، لتنطق بالقول الفصل في القضية، واستمعت للدفاع ليطمئن وجدانها، وبعد 46 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد وكافة الضمانات في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد على أن الأصل في محاكمة المهم البراءة، وبلغ عدد صفحات الجلسات ما يزيد عن 400 ورقة.
وأكد، لقد استقر في يقين المحكم عن كسب ويقين لا يخالفه شك أو عوار أن الواقعة في نطاق ما استخلصته ثابتة قبل بعض المتهمين، على نحو ما ورد في الوصف القانوني الصحيح، إذا اطمأنت إلي شهادة شهود الإثبات وإلي ما أقر به المتهم الأول بأمر الإحالة، والأدلة الفنية، وارتاح وجدانها علي الأخذ بها سندا للإدانة، ولا تعول علي إنكار المتهمين وإثبات أن تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الهروب من العقاب، بين أن أوراق الدعوي وما حملته من أدلة جاءت عاجزة عن إثبات الاتهام اليقيني عن بعض المتهمين، وهي وان كانت تصلح أساس الاتهام إلا أنها لا تصلح وحدها أساسا للحكم بالإدانة، إذ لا يجوز الاستناد إلى الدلائل في إثبات التهمة ذلك أن الأحكام القضائية يجب أن تبني علي الدلائل واليقين، وكل حكم يبني علي الدلائل وحدها هو حكم باطل.
ونطق المستشار محمد شيرين فهمي، قبل النطق بالحكم آيات الذكر الحكيم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، صدق الله العظيم، وبعد الاطلاع علي المواد 14 و 304 و 308 و313 والمواد 39 أولا و40 ثانيا وثالثا و43 و86 و236 و240 و241 و242 من قانون العقوبات، والمواد 1 ، و25 و26 و30 فقرة 1 من القانون رقم 394 سنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، حكمت المحكمة بمعاقبة 6 متهمين بالمؤبد، وهم محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبدالعظيم فهمي، وبراءتهم من تهم القتل والشيوع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات.
وبراءة سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوي الجنائية قبل محمد مهدي عاكف.
صدر الحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.
والمتهمين هم، مصطفى عبد العظيم فهمى عضو بجماعة الإخوان، ومحمد بديع عبد المجيد المرشد العام للإخوان، ومحمد خيرت الشاطر نائب المرشد، ورشاد محمد على البيومى نائب المرشد، وعبد الرحمن محمد عبد الرحيم عضو بالجماعة، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان سابقا، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة، وأيمن عبد الرؤوف على قيادي بجماعة الإخوان، وأسامة ياسين عبد الوهاب عضو بالمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، ومحمد محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسامة أبوبكر الصديق محافظ القليوبية السابق وعضو مكتب الإرشاد، ومحمود أحمد أبوزيد عضو مكتب الإرشاد.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
