حجزت الدائرة 14 إرهاب محكمة جنايات الجيزه المنعقدة بمعهد إمناء الشرطه بطره، محاكمة 28 متهما بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ" لجلسة 31 يناير للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد محمد عمار والسعيد محمود سكرتارية سيد حجاج.
جاء في قرار الاتهام أنه في عضون عامي 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بأنه أسس جماعة المجلس المصري للتغير للتحريض ضد موْسسات الدولة.
وتأتي أسماء المتهمين المحبوسين كالتالي: هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد وأحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد.
وتبين من قرار الاتهام أن 19 متهم "هاربين " وهم حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير"مقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية " وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق على على حسن وعبد الحكم محمد عبد الغنى حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسه محمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبد الدائم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد على ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.
كان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أمر باحالة 28 متهما بينهم 17 " هاربين " و سيدتين والباقى تم احالتهم محبوسين ويتم محاكمتهم امام جنايات شمال الجيزة، تم اخطار الانتربول بسرعة ضبطهم واحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية . قام فريق من اعضار النيابه العامه بالتحقيق مع المتهمين تحت اشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام الاول بالنيابة.
حدثت الواقعة فى غضون 2017 ،2018 بدائرة جمهورية مصر العربية وخارجها، تكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بتأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع موْسسات الدولة والسلطان العامة من ممارسة أعمالها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولي قيادة دماعة المجلس المصري للتغيير التي تحرض ضد موْسسة الدولة وتدعو لاسقاط الحكم القائم بالبلاد.
