استأنفت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
والتمس فريد الديب، دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ببراءة موكله إستنادا علي المرافعة التي قدمها من قبل امام محكمة النقض، والتي جاء بها ان موكله ضابط بوليس، جاهل بالقوانين المالية، وكان يعتمد علي الخبراء الماليين، مشيرا إلي ان البنود المتهم فيها بصرف الاموال سارية من عهد وزير الداخلية الاسبق حسن الألفي، مؤكدا علي حسن نية موكله الذي لم يبلغه اي جهاز رقابي او جهة في مصر بأن الاموال تصرف في بنود مخالفة للقانون.
وقال الديب، انه من الغير المقنع ان يوجه لموكلي اتهام القصد بالإستيلاء علي أموال الداخلية، كون المذكور عين وزير للداخلية خلفا للواء الألفي، وتم حينها تسليمه مذكرة بالعمل عن من سبقوه تحمل طريقة العمل بالوزارة، وان طوال فترة خدمة المذكور لم يصرف له "قرش صاغ واحد" سوي مرتبه فقط، كذلك لم يصرف لنفسه اموالا، وانما كان الممكن ان يصرف حوافز للموظفين الآخرين.
واشار الديب، إذا كان المتهم يحوز هذه الاموال المتهم بالإستيلاء عليها فكانت ظهرت في قضية الكسب غير المشروع التي نظرت من قبل، وأثبتت حينها المحكمة حصر كامل بأموال وزير الداخلية الاسبق.
وأكد الديب، كيف يعقل العقل والمنطق ان موظف مسئول بمكتب وزير، ويقوم بالإمضاء علي استلام مبلغ لتوصيله إلي الوزير، ولا يقوم بتوصيل المبلغ.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيلالاستيلاء على المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المالالعام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
