استأنفت محكمة جنايات القاهرة الأحد 16 أغسطس، جلستها الـ45 لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين، بينهم 7 متهمين محبوسين في قضية "التخابر مع قطر"، وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.
وأكد شاهد الإثبات مسئول أمن الرئاسة في القضية أن مفاتيح خزينة الرئيس موجودة معه أو مع مدير مكتبه موضحًا أن الوثائق والأوراق المتعلقة بالقوات المسلحة وخططها للتطوير وأعدادها وتسليحها لا يجوز تداولها باعتبارها في غاية الخطورة باعتبارها مستندات متعلقة بالأمن القومي وأمن الدولة ولا يجوز الإطلاع عليها من مدير مكتب أو غيره من موظفي الرئاسة حيث إن رئيس الجمهورية هو الوحيد المختص بالاطلاع على تلك المستندات السرية.
وقال إن تلك المستندات يتم حفظها في خزائن حديدية ولا يجوز الإطلاع عليها وإن مدير مكتب رئيس الجمهورية لا يجوز له أن يطلع عليها إلا إذا أمر رئيس الدولة بذلك، وأن المختص بعرض الأمور العسكرية على الرئيس هو المستشار العسكري قائد قوات الحرس الجمهوري وأنه في عهد المعزول كانت تلك المستندات تعرض بواسطة ذلك المستشار أو مدير مكتبه.
وأشار إلى أن المستشار العسكري يتولى عرض الوثائق العسكرية التي تريد وزارة الدفاع عرضها على الرئيس حيث إنه من الممكن إرسالها للرئاسة بواسطة مندوب ولكن الجهة تراسل المستشار العسكري مباشرة وهذا يتعلق بالأمور العسكرية فقط، وأن اللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري خلال تلك الفترة ثم تولى اللواء محمد زكي قيادة الحرس الجمهوري خلفا له، وأنه لا يوجد ما يسمى بالمستشار الأمني لرئيس الجمهورية.
واستطرد قائلا إنه خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان قد أصدر تعليماته أنه يتولى رئيس الديوان مهمة عرض الوثائق والمستندات عليه ولكن في عهد محمد مرسي فان المسئول الوحيد الذي كان يتولى مهمة عرض جميع المكاتبات هو أحمد عبد العاطي مدير مكتبه.
"الإضرار بالأمن القومي"
وانتقل المستشار محمد شرين فهمي إلى توجيه أسئلة مباشرة لشاهد الإثبات حول ما أسفرت عنه تحريات الأمن الوطني عن قيام المتهم أمين الصيرفي بنقل وثائق ومستندات رسمية خاصة برئاسة الجمهورية ومتعلقة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومي المصري من مكان حفظها بديوان رئاسة الجمهورية إلى الخارج وضبطها بحوزة باقي المتهمين فأجاب الشاهد أنه لا يجوز نقل هذه المستندات خارج مؤسسة الرئاسة وان الأماكن التي تحفظ بها بكافة قصور الرئاسة خاصة أن تلك المستندات تحمل درجات سرية مختلفة وان الغرض من تسريبها وإرسالها لدولة معادية للإضرار بالمصالح القومي للبلاد لخطورة وسرية تلك المستندات وأن غرض المتهم أمين الصيرفي هو الإضرار بالمصلحة العليا والأمن القومي للبلاد وأنه لا يجوز لامين الصيرفي أن يطلع أو يحصل على تلك المستندات إلا بعلم رئيس الجمهورية ومدير مكتبه.
وأضاف أن ذوي مرسي هم ما كانوا يقوموا بزيارته في القصر الرئاسي ولم يخضعوا للتفتيش ولم أشاهد أي أقارب للرئيس الأسبق قاموا بزيارته في القصر.
